‌‌‌‌‌رودبارنیوز:به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مفاد تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با موضوع یکنواختسازی فرمهای عقود تسهیلات بانکی و فرمهاییکنواخت قراردادهای تسهیلاتی برخی از عقود و سایر بخشنامهها، مقرر شده استقراردادهای جدید صرفاً بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.به همین منظور بانکها و موسسات اعتباری مکلف شدند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقهگذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخهای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است،حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.متاسفانه با وجود تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بررسیها حاکی از آن است که در برخی بانکها و موسسات اعتباری این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامههای مورد اشارهبه طور کامل رعایت نمیشود.از این رو ضروری است، بانکها ضمن ابلاغ مراتب به تمام واحدهای ذیربط و اهتمام لازم در نظارت بر حسن اجرای مواردابلاغی، اطلاعات لازم در خصوص چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسویه تسهیلات و وجه التزام دریافتی نیز در اختیار مشتریان قرار دهند.انتهای پیام/م

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :